المدية : تنظيم يوم إعلامي حول قانون المالية الجديد 2021

نظمت غرفة الصناعة والتجارة ” التيطري ” بولاية المدية، صبيحة اليوم ، يوما إعلاميا تقنيا حول الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية الجديد لسنة 2021 بمركز التكوين والتعليم المهنيين ماعي عياد بالمدية اشرف على تنشيطه الخبير المالي سليم بن عدة .

أكد الأستاذ بن عدة على هامش هذا اليوم الإعلامي بان هذا القانون، جاء في اطار استثنائي وخاص جدا بالنسبة للدولة الجزائرية وتزامن مع الأزمة الصحية والاقتصادية التي تمر بها كل دول العالم.

أوضح هذا المتدخل بان هذا القانون المالي الجديد جاء لمعالجة بعض النقائص والاختلالات التي عرفتها القوانين السابقة ، كونه جاء بمواد جديدة، من خلال رفع بعض المعدلات، باعتبار أن الاصل في هذا القانون هو تشجيع الاستثمارات وبخاصة لفائده المؤسسات الناشئة وكذا الحاضنة لها ، حيث اعطاها تشجيعات وتحفيزات جبائية كبيرة، مضيفا ” نأمل أن يكون هذا القانون في صالح هذه المؤسسات، لتكون بدورها في المستوى المطلوب وترفع من مستوى الاقتصاد البلاد.

كشف استاذ الجباية ، والاطار السابق بقطاع الضرائب بولاية البليدة ، بان المأمول من هذا القانون الجديد هو رؤية تلك الآثار المالية لدى هذه المؤسسات في ميزانية الدولة الجزائرية، بعد استفادتها من خلال رفع دفعها للضرائب.

وعن أهمية هذا القانون بالنسبة المواطن البسيط ، قال بن عدة بان له أثر كبير على الفرد، بعد تعديل المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة، والتي من خلالها تم اعفاء كل الأجور التي كانت أقل من 30 الف دج دينار من الضريبة المباشرة، وبذلك اصبح المواطن يدفع تكلفة ضريبية اقل على أجرته ، مستطردا بأن هذا القانون رفع من خلاله أيضا بعض المعدلات فيما يخص الضريبة على بيع الممتلكات لدى الخواص ، من 05 إلى 15 بالمائة، وهذا لاجل تخفيض العبء الجبائي ، فضلا على أنه تم منح المواطنين الراغبين في التعامل في هذا المجال” بيع الممتلكات العقارية ” امتياز تخفيضات من 05 الى 50 بالمائة لأجل الأخذ بعين الاعتبار الزيادة في النسبة من 05 الى 15 بالمائة، كما انه هناك بعض الاجراءات التي تخص المداخيل العقارية ، حيث تم تخفيض النسبة في مجال كراء الاراضي الفلاحية من 15 الى 10 بالمائة، علاوة على وجود الكثير من الاجراءات الممنوحة في اطار الدعم المالي لميزانية الدولة لتدارك الشح في الموارد المالية، و انخفاض اسعار البترول و كذا الطلب العالمي عليه، إلى جانب قيام الدول بكل الوسائل للحصول على موارد في الميزانية العادية.

اختتم منشط هذا اليوم الاعلامي قوله بانه يمكن اعتبار ان هذا القانون بالبديل لمسألة الانخفاض في الموارد المالية للدولة ، على امل تكون الجباية العامة أكثر من الجباية البترولية، من منطلق ان المشرع الجزائري، بات يحاول اليوم و بكل وسائل ايجاد بديل للجباية البترولية والاقتصاد البترولي ، عن طريق الجباية العادية .

هذا و شارك في تنشيط هذا اليوم الإعلامي كل من اطارات مديرية الضرائب بهذه الولاية،محافظي الحسابات ، رؤساء بعض المؤسسات ، ومنتخبي غرفة الصناعة والتجارة .

ع.ع