النائب كبيريتة يطلع وزير السكن والعمران والمدينة على المشاكل العالقة بولاية المدية بالتدقيق

طرح النائب محمد كبيريتة عن ولاية المدية اليوم في لقاء عمل مع وزير السكن و العمران و المدينة كمال ناصري اهم المشاكل التي باتت ترهن في حياة ساكنة مواطني هذه الولاية الداخلية، وعلى رأسها ، حسب منشورله ، قضية 1667 سكن عدل و التي وضع الوزير الأول حجر اساسها ، إذ بعد انصرافه قامت الشركة التركية بنقل المعدات من ارضية المشروع مما زعزع ثقة المواطنين، حيث أبدى الوزير امتعاضه من الأمر و تصرف في الحين بصرامة مع المتسببين في ذلك.

طالب النائب كبيريتة من ممثل الحكومة بعث ملف المدينة الجديدة ببوغزول من جديد خاصة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية و البرامج السكنية، مؤكدا على ضرورة متابعة اشغال شركة دايو لرفع الغبن عن حوالي 400 عاملا متعاقدا معها و ذلك بتجديد العقود المنتهية و تجاهلها لمطالب العمال رغم مساعي الصلح للسلطات المحلية، اين أبدى ناصري استعداده لمتابعة هذه القضية النزاعية.

وضع ممثل الشعب أرضية مطالب مكتتبي سكنات عدل 2 بما في ذلك تلك التجارية منها على طاولة الوزير ، في وقت الح على ايجاد حلول لسكنات الغرفة الواحدة خاصة و ان لجان الدائرة هي بصدد إعادة دراسة الملفات وفق المرسوم التنفيذي 142/08 المتعلق بتوزيع السكنات، متسائلا ” ما ذنب من تحصل على سكن F1 في 2001 و 2002 و راتبه كان أقل بكثير من 24,000 دج ” ، إذ تعهد الوزير بمتابعة هذه القضية مع وزير الداخلية و الجماعات المحلية في القريب العاجل لاتخاذ اجراءات لحل هذا الأمر بالنسبة لهذه الولاية و التي بلغ عدد المعنيين بها 748 سكنا .

ناشد ذات النائب الوزير بتعجيل عملية توزيع للسكنات الاجتماعية الجاهزة على مستوى عديد البلديات بكل من قصرالبخاري،المدية ،البرواقية ،بني سليمان.. الخ ، على اعتبار بأن المواطنين قدنفذ صبرهم، على امل مراجعة المرسوم التنفيذي 142/08 المتعلق بتوزيع السكنات خاصة المسألة المتعلقة بالراتب الشهري، دون إغفال تسجيل برامج اضافية للسكن الريفي على مستوى كل البلديات ، نظرا لارتفاع الطلبات إلى ما يزيد عن 20 ألف طلب، مقترحا تزويد البلديات المعنية بحصص اضافية من السكن الاجتماعي لوجود كم هائل من الملفات قدرت ب 100 ألف ملف على مستوى الولاية، إلى جانب تسجيل حصص اضافية لسكنات الترقوي المدعم LPA و ذلك لتجاوز الملفات عدد 10 آلاف ملف ، حيث أكد وزير القطاع على ضرورة ارسال القوائم السابقة للمستفيدين التي بلغت 1250 مستفيدا لمصالح الصندوق الوطني للسكن من طرف الجماعات المحلية، من منطلق عدم إمكانية زيادة حصة إضافية في ظل عدم تسلم وزارته لقوائم الحصة السابقة بعد .

وعن التأخر الواضح في انجاز برنامج LPA على مستوى بعض البلديات ، ألح النائب على تخفيف عمليات مراجعة طريقة التحقيق على مستوى البطاقية و المحافظات العقارية ، كون ان الآلية الحالية تصعب على المرقين انجاز السكنات في آجالها المحددة، علاوة على مطالبته بضرورة ايجاد حلول عاجلة بالنسبة للمشاريع السكنية المتوقفة خاصة فيما يتعلق ب 174 سكنا ببوغزول،100 سكنا تساهميا العالية البرواقية، والشراشرية بالمدية، فضلا على 80 سكنا ترقويا مدعما lpa كوسيدال بذراع السمار، 556 سكنا اجتماعيا ببلدية مزغنة و التابعة لبلدية تابلاط من قبل شركة Sofingi الايطالية والمتوقفة منذ اكثر من سنة ، مع ضرورة الاسراع في اتمام اجراءات فسخ العقد مع هذه الشركة.

أين ألح كبيريتة أيضا على ضرورة تسجيل عمليات التحسين الحضري على مستوى الأحياء السكنية و التجزئات الاجتماعية، عبر بلديات الولاية على سبيل المثال لا الحصر بتجزئة 235 سكنا ببلدية مجبر الموزعة منذ 1996 ، تجزئة 200أ ، 148، 106،130 ببلدية قصر البخاري الموزعة منذ الثمانينات ،حي 1028 بعجلانة، تجزئات بلدية الشهبونية، و كذا تجزئات بلدية بوغزول، حيث أبدى الوزير استعداده لتكون ضمن برامج 2021.

وحول التأخر الكبير في دراسة ملفات التسوية 15/08 ، نبه هذا النائب لوجود 22 الف طلبا في حين لم يتعدى عدد العقود المسلمة الـ 2000 عقد، مضاف إلى ذلك طرحه لملف التجزئات الاجتماعية و السكن المجمع في اطار برنامج الهضاب العليا و التي تفوق 46 موقع على مستوى 20 بلدية ، مع كشفه لمشكل المواطنين المسجلين في البطاقية الوطنية للصندوق الوطني للسكن CNL دون استفادتهم من المساعدة المطلوبة ، مقترحا وجوب تطهير البطاقية من قوائمهم لتمكينهم من الاستفادة من مختلف البرامج الموجودة، إذ اسدى الوزير في هذا الشأن تعليماته لتطهير البطاقية من المعنيين جميعا في أقرب الاجال بالولاية ،

كما طالب ممثل الشعب بايجاد حل للمستثمرين المتحصلين على عقود الاستثمار دون منحهم رخص البناء بحجة عدم ملائمة الارضية المخصصة للاستثمار مع PDAO، مشددا في ختام جلسة العمل المثمرة على متابعة ملف المهندسين المدنيين (Génie civil) لتمكينهم من حقوقهم وذلك بالاسراع في اصدار نصوص قانونية و مراسيم تنفيذية تحدد دور المهندس و اشراكه في الدراسات و متابعة مشاريع البناء.

ع.ع