تحذير من وزارة الاتصال عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات

 

 

ليلى بلدي

قالت وزارة  الاتصال في بيان اشارت فيه إلى  خطورة نشر معلومات مضللة أو أخبار تمس بالأمن والسلامة من  أن الاشخصا الذين ينشرون اخبار في شبكات التواصل الاجتماعي ،  أو  وسائل الاعلام  والاشخاص المعنويين والمؤسسات الإعلامية، ستتعرض للمتباعة القضائية ، وقالت الوزارة  ان تعريض حياة الأخر أو سلامته الجسدية للخطر معاقب عليه، حسب المصدر، بموجب المادة 290 مكرر التي تم تعديلها مؤخرا من الأمر رقم 66-165 بتاريخ 8 يونيو 1966، المتعلق بقانون العقوبات، المجرم للأفعال التي تعرض حياة الأخر أو سلامته الجسدية لخطر، من خلال خرق عمدي و بين لواجب الحذر أو السلامة، ينص عليه القانون أو التنظيم، و التي تنص على عقوبة سجن من ثلاثة (03) الى خمس (05) سنوات و غرامة مالية من 300.000 دينار جزائري الى 500.000 دج، “اذا اقترفت هذه الأفعال خلال فترات الحجر الصحي أو كارثة صحية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو أي كارثة أخرى” .

و علاوة على ذلك، فان الشخص المعنوي الذي يرتكب هذه الأفعال، يعاقب هو أيضا طبقا لنفس الأحكام.

أما فيما يخص نشر و اشاعة الأخبار المغلوطة التي تمس بالنظام و الأمن العموميين، فإن التعديل الذي طرأ على المادة 196 مكرر من قانون العقوبات ينص على معاقبة كل من قام عمدا بنشر و اشاعة أخبار بأي وسيلة، في الميدان العمومي، أخبار أو معلومات مغلوطة أو افترائية من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العمومي، بالنظر إلى الرعب الذي تزرعه في نفوس المواطنين أو مناخ انعدام الأمن الذي تولده في المجتمع.

و خلص بيان وزارة الاتصال إلى التذكير بأن قانون العقوبات “ينص على عقوبة مقررة للجنح لهذه الأفعال، تتمثل في السجن لمدة (01) سنة إلى ثلاث (03) سنوات، و غرامة مالية من 100.000 دج إلى 300.000 دج”.

 

 

المصدر