ترشيد النفقات العمومية، بين ما هو ضروري و ما تم اعتماده.

اتجهت السلطات العمومية في إطار عقلنة و ترشيد النفقات العمومية إلى تجميد المشاريع التي لم تنطلق بعد. الا انها استثنت المشاريع التالية :

  • _مشاريع كل من قطاع الصحة و التربية.
  • _مشاريع مخططات التنمية البلدية pcd.
  • _التصليحات، و الترميمات ، التهيئة، إعادة الاعتبار.
  • _تجهيز كل المشاريع المنجزة.
  • _اقتناء السيارات النفعية، لا سيما سيارات الإسعاف و الإطفاء، الشاحنات المتعلقة بمؤسسات الردم و غيرها….
  • _ المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، لا سيما تلك المشاريع المنجزة في إطار المادة 12 من المرسوم 347 /15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
  • المشاريع المتضمنة فتح المسالك الريفية، و كذلك المشاريع المرتبطة بقطاع الغابات..
  • _ المشاريع التي تتضمن فيما بينها تحصيص تقني… اي حصة او حصص ضرورية لمشروع تم الانطلاق فيه، أو تم إنجازه.
  • _المشاريع التي تم فسخ عقودها او صفقاتها نسبة 50 % من نسبة الإنجاز.
  • _المشاريع التي قامت السلطات برفع التجميد عليها.

و بقراءة متفحصة نلاحظ ان الدولة أعطت أهمية بالغة لمشاريع التربية و الصحة، و هما قطاعان هامان. لما لهما من انعكاس على الحياة العامة للمواطنين، بغض النظر على الصحة المالية لميزانية الدولة،و كذلك مخططات التنمية البلدية، التي يمكن أن نقول انها اعتمادات مخصصة لمناطق الظل، هذه الأخيرة التي تمثل التزاما لا رجعة فيه.

كما ان النفقات التي تتضمن تجهيز المنشآت المنجزة، تعتبر ضرورية لجعل المرفق العام وظيفي، بعد إتمام إنجازه،و مع السماح بالقيام بعمليات الترميم و التهيئة و التصليح، الا اتجاه نحو المحافظة على المكتسبات و المنجزات المحققة. يبقى فقط الإشارة إلى ضرورة ادراج المشاريع المتعلقة بالماء الشروب التي لا يمكن الاستغناء عنها.

د. عمري الحاج