محمد بن رقية رئيس غرفة التجارة والصناعة التيطري بالمدية

أملنا بان تكون غرف التجارة قاطرة في النماء الاقتصادي والتجاري المنشود كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة التيتري لولاية المدية، بن رقية محمد ، ان ما ستعرفه الساحة الوطنية، من تغيير في نمط غرف التجارة والصناعة الجزائرية، ضمن جملة التحولات الاقتصادية التي تعيشها هياكل الدولة لهو أمر حيوي للغاية. ذكر بن رقية ” ان غرف التجارة والصناعة الجزائرية التي أنشئت بموجب مرسوم 1996، أصبح تنظيمها حاليا لا يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ولهذا تم اعداد مشروع تمهيدي لتعديل النظام القانوني المؤطر للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة و الصناعة عموما، قصد إشراكها أكثر في تحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية المنشودة لتكون الثورة الأساسية لتحرير الغرف التجارية من البيروقراطية الإدارية”.

اوضح محدثنا، بصفته رئيسا للجنة الأنشطة الاقتصادية وترقية الاستثمار للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة” في هذا الإطار تم تأسيس فوج عمل مشترك بين الوزارة والمنتخبين ،للتكفل بصياغة نص جديد وإعداد خارطة طريق تتماشى مع احتياجات الغرف،مشكل من شخصه،بمساعدة مستشاري لجنته –
مهدي ايمن ، ومختاري سيليا – بقصد وضع الضوابط الأساسية والقوانين للغرفة التجارية الجزائرية بما يمكن هذه الإجراءات من التدقيق والتفصيل في مهام كل طرف وتحرير الغرف من البيروقراطية الإدارية
وذلك عبر توسيع صلاحيات غرف التجارة و الصناعة وتحسين أدائها ووضعها في صلب الاهتمامات لكونها تسعى بوجه عام إلى المواءمة بين مصالح المنتسبين إليها وبين الصالح العام” .
وبما أن هذه الغرفة هي هيئة اقتصادية تأخذ الصفة الاستشارية ، اوضح بن رقية بانها تهدف ايضا إلى حماية المصالح العامة المشتركة، ضمن إطار مصلحة الاقتصاد الوطني، مضيفا بان غرف التجارة و الصناعة تعد مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، وذات نفع عام ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة .
ولأجل السماح لها بتأدية مهامها على أحسن وجه ، فإنه ينتخب رئيس الغرفة و مجلس إدارتها بالكامل ديمقراطيا من قبل جمعيتها العامة، ويعتبر الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمثابة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل، كما تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي، ويجوز للغرف التجارية والصناعية بعد موافقة وزير التجارة القيام بتنظيم المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم وتطور التجارة والصناعة.
و يجوز لها بعد موافقة وزارة التجارة الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم إرسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية، مع أخذ رأيها للازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي.
أشار رئيس غرفة التيطري بانه في مجال للمهام والضوابط للقانون الاساسي للغرفة التجارية، فإن
الغرفة التجارية والصناعية تعد هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة أو الولاية اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة، وتعمل على حمايتها وتطويرها، فضلا على أنه يمكن لكل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري أن يطلب الاشتراك فيها و التي تقع في دائرة محله الرئيسي.
توكل لهذه الغرفة عدة اختصاصات في اطار هذا التحول، ويمكن لها أن تقوم بجمع ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة، إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة، إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية، تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، إلى جانب ابلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية، فضلا على ارشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم، وكذا إرشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة، مع حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيدا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة، علاوة على فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها، اعلام التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة، و تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.
وعن الرؤية، الرسالة والأهداف التي ستضطلع بها هذه الغرف في المستقبل، قال ذات المتدخل بانه ستضطلع بالمهام الأساسية ، منها إعداد البرنامج الوطني لإعادة التأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم وضعه من طرف السلطات العمومية الجزائرية بقصد تنفيذ كل الأعمال الضرورية التي من شأنها توسيع و تطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيام بالدور الريادي في التنمية الوطنية ، السعي الى تمثيل الشركات ، تنشيط و ترقية و دعم الشركات، وكذا تكوين و تعليم و تأهيل الشركات.

ع.ع