مرافعات سياسية..عبد العزيزبوتفليقة والسعيد مطلب هيئة الدفاع واستئناف المحاكمة يوم السبت

20.55: القاضي يقرر رفع الجلسة بعد طلب المحامين ويقرر استئناف المحاكمة يوم السبت صباحا.

20.50: استمرار مرافعات الدفاع فيما أبلغ القاضي المحامين أن الجلسة ستتواصل السبت بعد مرافعة المحامين في حق مدراء الموانيء الذين التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبس نافذ في حقهم ، خاصة أن المتهمين وحتى المحامين نال منهم التعب بسبب استمرار الجلسة من التاسعة صباحا وإلى غاية هذه اللحظات.

20.35: إدخال المتهمين للقاعة ونزع الأغلال من أيديهم.

إعلان القاضي عن استئناف الجلسة.

القاضي يطلب من دفاع مدراء الميناء التقدم للمنصة للمرافعة.

يتولى المحامي لطفي سعيداني الدفاع في حق المتهم غزال مطالبا ببراءته التامة مؤكدا أن منح الامتيازات المينائية التي تحصل عليها علي حداد كانت وفقا للاجراءات القانونية المنصوص عليها ولا علاقة لموكله بها وأنه طبق تعليمات الوزير فقط وكان حلقة وصل بين مدير الميناء ووزارة النقل ولم يبدي رأيه في الامتياز الممنوح لأن رأيه تقني وليس قانوني.

19.35: رفع الجلسة لمدة ساعة.

19.30: استمرار مرافعات الدفاع في حق بوجمعة طلعي.

19.00: يتولى المحامي خميلي بدر الدين المرافعة في حق بوجمعة طلعي والذي قال ” كيف يتم إيداع أشخاص الحبس الاحتياطي وأنت لا تحوز أي دليل ضدهم ؟” وتابع معلقا عن ماجاء في محاضر الضبطية القضائية بخصوص فتح تحقيق بناء على معلومات : “هل حداد تمت معرفته في سنة 2019 فقط ؟” وأضاف “عمري ماشفت قضية مثل هذه يجيبولنا المتهمين قبل جلب الأدلة ؟” وحاول المحامي الدفاع بكل الحجج والبراهين على براءة موكله من تهم الفساد .

أكد المحامي بأن الوزير طلعي لم تكن له أي صلاحيات لمنح الامتيازات المينائية ، وفند الدفاع علاقة موكله بمشروع صفقة” سكة الحديد تيارات /تيسمسيلت والتي تم إبرامها سنة 2010 ولم يكن طلعي آنذاك على رأس الوزارة.

18.53: تواصل مرافعات الدفاع في حق الوزير السابق بوجمعة طلعي والذي تساءل عن سبب متابعة موكله بتبديد مبلغ ضخم في قضية الامتيازات المينائية بالرغم من احترام جميع القوانين المعمول بها في هذا المجال وتطبيق القانون.

دفاع طلعي ” لا توجد أي خبرة تثبت تبديد سنتيم واحد في هذه الصفقات”

18.16: مواصلة الأستاذ حجوطي المرافعات في حق طلعي حيث أكد أنه غير مخول لامضاء الإمتيازات المينائية أو منحها وأن ذلك من صلاحيات الأمين العام للوزارة أو مدير الميناء.

18.00: باشر المحامي حجوطي سليم المرافعة في حق الوزير السابق للأشغال العمومية بوجمعة طلعي والذي قال أن موكله تم إقحامه في الملف الذي انطلق التحقيق فيه بتاريخ 3 ماي 2019 ولم يكن ضمن قائمة المتهمين آنذاك، وتابع المحامي :” للأسف ننادي بشعار الجزائر الجديدة ولكن هل وضع وزراء وإطارات ورجال أعمال رهن الحبس سيجسد هذا الشعار ؟” وشرح المحامي بأن اسم موكله لم يتم ذكره من قبل المتهمين في الملف ولا مرة ليصرح “شيء خطير لأن القانون هو منطق ” وتابع ” أين هو الدليل أو شهادة شاهد لنوجه لطلعي تهم منح عمدا امتيازات و إساءة استغلال الوظيفة والرشوة وتعارض المصالح ؟”.

أكد الدفاع أن موكله طلعي بصفته وزيرا للنقل والأشغال العمومية بقي على رأس الوزارة عامين فقط ولم يكن مسؤولا عن الامتيازات التي تحصل عليها علي حداد.

تساءل الأستاذ حجوطي في مرافعته عن سبب عدم جلب الأمين العام لوزارة النقل و الأشغال العمومية لا على مستوى التحقيق ولا حتى المحاكمة رغم أنه يعتبر “العلبة السوداء للوزارة ” للإدلاء بشهادته في القضية وخاصة-يضيف المحامي – أنه عاصر كل الوزراء المتعاقبين على حقيبة وزارة النقل والأشغال العمومية.

17.48: المحامي وليد كوادي الذي تقدم للمرافعة عن علي حداد هو الآخر قال :” 18 سنة حبس في حق موكلنا مايقولها غير اللسان …أبسط شيء كنا ننتظر من النيابة العامة تقدم لنا الأدلة التي تثبت حقيقة هذه التهم والطلبات ” وأضاف ” علي حداد كان رجل أعمل من القلائل الذين ساهموا في إنعاش الاقتصاد الجزائري …لم يرفض يوما أي عمل حتى في المناطق التي كان ينفر منها المستثمرون كان هو حاضرا ورفع التحدي للمساهمة في التنمية الاقتصادية ” وتابع المرافعة “لاحظنا متابعة بلغة الأرقام والملايير بخبرة لم نتمكن حتى من الاطلاع عليها ” ليطالب باستبعاد الخبرة المنجزة من قبل المفتشية العامة للمالية باعتبارها خصم في القضية ولم تكن خبرة محايدة وهذا بعدما تم رفض طلبات الدفاع طيلة التحقيق لإجراء خبرة مضادة.

17.30: تواصل مرافعات الدفاع في حق المتهم علي حداد والذي حاول تبرير الصفقات التي حصل عليها موكلهم في إطار القانون وبصفته صاحب شركات ضخمة في كل القطاعات.

17.25: وكيل الجمهورية يتدخل للتعقيب على كلام الدفاع قائلا :” طيلة أطوار المحاكمة تمت مناقشة الملف مشروع مشروع ومناقشته من قبل المحكمة عن طريق الأسئلة ومنحت الكلمة للمتهمين للرد على كل صفقة على حدا …فلا ينبغي إغفال ذلك ؟”

16:35: استبعد الدفاع تهمة تمويل حزب سياسي المتابع بها علي حداد واستدل برسالة ترشح بوتفليقة قبيل انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 18 أفريل 2019 التي جاء فيها أنه مترشح حر للانتخابات قائلا :” إذا كان المترشح بوتفليقة لا ينتمي لأي حزب سياسي فكيف يتابع موكلي بتهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية “وأضاف ” هذه التهمة مخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية باعتبار أنه لايوجد أي نص قانوني يتحدث عن تمويل المترشح الحر بل النص الموجود يتحدث عن تمويل الأحزاب السياسية “.

أدلى المحامي رحموني بمرافعات قوية كشف فيها عن خبايا علاقة حداد بشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة والتي بنيت على أساسها الإتهامات ضد موكله دون إحضاره من قبل قاضي التحقيق للمواجهة قائلا ” قاضي التحقيق عام ونصف وهو يحقق في الملف ولما وصل لملف قناة “الاستمرارية ” لم يجلب السعيد للإدلاء بشهادته ؟” وتابع ” ولا مسؤول قال أنه تلقى أوامر من عند السعيد لصالح علي حداد …أين هو التحريض هذه مجرد افتراضات ؟” وأضاف ” ولا واحد من المتهمين قال منحت الصفقات لأن هناك علاقة صداقة بين حداد والسعيد بوتفليقة” وواصل المرافعة ” قاضي التحقيق يبني الإتهام على 62 رسالة نصية بين علي حداد وسعيد بوتفليقة و 255 اتصال بالله عليكم هل سعيد بوتفليقة هو “بابلو اسكوبار ” سيدي الرئيس كان ينبغي مواجهة موكلي بموضوع الرسائل … هل يوجد فيها طلب للتوسط له أم ماذا ؟” وأردف ” قاضي التحقيق استند على رسالة موجهة من عند علي حداد للسعيد بوتفليقة يقول له فيها ” أنا موقف بأم الطبول ” فهل هذا دليل على بداية إدانته ؟”

محامي حداد ” لماذا لم يتم استدعاء السعيد بوتفليقة؟”

تساءل دفاع علي حداد عن سبب متابعة موكله بسبب الصفقات والمشاريع التي أقرها مجلس الحكومة في برنامجه قائلا :” هل علي حداد هو من يترأس مجلس الحكومة ؟” أما بخصوص مشروع بناء ملعب تيزي وزو فقال المحامي :” إضافة ملحق جديد بعد تغيير الفيفا لمعايير بناء الملعب ليس مسؤولية موكلي فكيف تتم متابعته بتبديد 7 ملايير ” وأضاف ”  لما تقوم بوضع معايير جديدة  هل مجمع  ETRHB   يخدملك باطل ؟”

طالب المحامي بتبرئة علي حداد من كل التهم الموجهة إليه مع رفع الحجر عن ممتلكاته والتي قال أن مصدرها مشروع ولا غبار عليها ، وذكر لهيئة المحكمة أن المتصرف الإداري تسبب في خسائر فادحة لشركات حداد أن مابناه في 32 سنة تم هدمه في أشهر .

16:27: تواصل المرافعات في حق المتهم علي حداد.

الدفاع :“هل يعقل إحالة ملف فيه 1015 ورقة في يومين”

مرافعات المحامي رحموني تشد انتباه المتهمين الوزراء ومعهم علي حداد و الذين كانوا يتابعون باهتمام ما يقوله في مرافعته.

16.15: المحامي رحموني يرافع في حق علي حداد ويرد على طلبات التعويض التي جاء بها ممثل الوكيل القضائي للخزينة مطالبا باستبعادها قائلا ” ما عندها لا ساس لا رأس ” وتابع ” هل موكلي متابع بقانون الصرف ؟ من أين للطرف المدني بهذه المعلومات والتي جاء فيها تحويل الأموال ؟” وأضاف” الطرف المدني يلتمس تعويض 78 ألف مليار سنتيم الذي تم اختلاسه في إطار الصفقات العمومية ..سيدي الرئيس موكلي ليس متابعا بالاختلاس أصلا ؟” مطالبا باستبعاد طلب التعويض على أساس الاختلاس.

واستغرب الأستاذ رحموني من قيمة 21 ألف مليار الخاصة بالقروض الممنوحة لحداد حسب ما جاء على لسان ممثل الخزينة في حين أنه ولا بنك تأسس كطرف مدني في القضية و لا حتى ضحية ولا شاهدا ولا متهما ، فكيف -يضيف- يطالب بهذا المبلغ ؟ أما بخصوص 124 مشروع الذي تحصل عليه حداد، قال الدفاع أن هناك عشرات آلاف المشاريع وليس فقط حداد من تحصل على المشاريع ، مشيرا إلى أن موكله يملك 15 شركة وليس 45 كما جاء على لسان وكيل الجمهورية، وتابع المرافعة ” موكلي حصل على الأراضي بشكل قانوني فأين هو التعدي على العقار الصناعي الذي طالب من أجله ممثل الخزينة بتعويض قدره مليار دينار”

15.58: يتولى المحامي خالد بورايو الدفاع عن رجل الأعمال علي حداد والمهدد بالحبس لمدة 18 سنة حسب طلبات وكيل الجمهورية، حيث قال أن فتح 5 ملفات متابع فيها أرباب العمل يعتبر مهزلة هوت بالاقتصاد الجزائري.

وقال بورايو أنه كان ينبغي على ممثل النيابة جلب الأدلة والقرائن التي تبرر التماس 18 سنة في حق موكله ليقول :” هل حلينا المشكل اليوم بإدخال هؤلاء السجن …كل هؤلاء الوزراء الذين كانوا يمثلون الدولة الجزائرية والمستثمرين ؟” وأضاف ” هل يعقل أن قرارات سياسية يتم اعطاؤها طابع جزائي ؟”

15:46: انطلاق المرافعات في حق الوالي السابق لولاية البيض بن منصور عبد اللطيف المهدد بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ .

قال المحامي مؤنس لخضاري في مرافعته لصالح بن منصور بأن دور الوالي ينتهي عند تسليمه شهادة الانتقاء الأولي أما تحرير دفتر الشروط فهو من اختصاص الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وأضاف أن مديرية أملاك الدولة هي من حررت العقد وهذا بناء على مراسلة من اللجنة الوزارية لأراضي الفلاحية والتي درست أكثر من 160 ملف لمنح الأراضي منها ملف حداد ليقول ” أين هي مسؤولية موكلي الذي لم يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية ولم يوقع شهادة الانتقال ” مطالبا ببراءته التامة خاصة أنه كان موظف دولة منذ أكثر من 30 سنة .

15:30: استئناف الجلسة.

المحامي مؤنس الأخضاري يتولى الدفاع عن يوسف يوسفي والذي استهل مرافعته بالقول :” موكلي وجد نفسه متابعا في كل الملفات الخاصة بتركيب السيارات “وتابع موجها كلامه لهيئة المحكمة ” هذا ملف كوبي كولي” وأوضح المحامي أن توجيه الاتهام في الملف ليوسفي كان في 31 أكتوبر فيما صدر تقرير المفتشية العامة للمالية بعدها بشهر ولم يكن له الحق في الطعن فيه ، وأكد الأستاذ أن موكله توبع من أجل حصول شركة حداد “سافام ” للشاحنات على مقرر النشاط مع أن هذا المجال الخاص بتركيب السيارات انطلق من قانون المالية لسنة 2014 والذي حدد فترة 3 سنوات للمتعاملين للتحول من نشاط الاستيراد للتركيب أو لتصنيع قطع غيار وهذا في فترة الوزير السابق بوشوارب ، وأضاف ” موكلي قام بتسوية الفوضى الموجودة في القطاع “.

لخضاري مؤنس :” هذا ملف كوبي كولي “

طالب المحامي باستبعاد تقرير المفتشية العامة للمالية الذي اعتمد على معاينة سنة 2019 بحضور المتصرف الإداري دون الاعتماد على معاينة 2017 و2018 ، واستدل بشهادة الشهود أعضاء اللجنة التقنية بوزارة الصناعة والذين أكدوا إحترام الإجراءات القانونية لمنح المقررين ولا يوجد أي دليل على منح إمتيازات للمتعامل حداد .

14:15: رفع الجلسة لمدة ساعة .

13.55: يتولى المحامي أمين بن كراودة الدفاع في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتابع باستغلال الوظيفة وعدة تهم فساد أخرى وهو مهدد بعقوبة تصل 15 سنة حبس نافذ ، ليستهل مرافعته بالقول ” كانت لدينا فاجعة أولى وهي وفاة زميلنا العيفا وشقيق الوزير الأول الذي فجع في وفاته والثانية هي تصوير موكلنا مكبل اليدين إظهاره بتلك الصورة وهو يحضر الجنازة ” وتابع “سيدي الرئيس هذه الحادثة ضرتنا وضرت صورة البلد .”

وعرج المحامي على تقرير المفتشية العامة للمالية الذي تم الاستناد عليه لتوجيه الإتهام للوزراء وعلى رأسهم الوزير الأول اويحيى قائلا:” مجلس الوزراء يترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومجلس الحكومة الذي يترأسه رئيس الحكومة أليست وزارة المالية عضو فيه ؟ فكيف يعقل أن تكون الخصم والشريك في نفس الوقت؟”

محامي أويحي  رافع من أجل براءته قائلا :” من سرق الدراهم يهرب لا يبقى هنا “

والتمس دفاع أويحيى البراءة لموكله وأضاف :’ ” لما استدعي موكلي للتحقيق لم يهرب بل حضر وقال لي أثق في عدالة بلادي وليس لي أي شيء أخاف منه” وتابع ” أويحيى كان رجل دولة سير البلاد في أحلك الأوقات ولبى نداء الوطن ليجد نفسه الآن وراء القضبان”.

مجلس مساهمات الدولة فيه وزارء من المعارضة وفيه من لم يتفقوا معه

13.00: تواصل المرافعات في حق يوسف يوسفي .

المحامية تطالب ببراءته التامة لأنه طبق القوانين والإجراءات المعمول بها ولم يقم بأي خرق للقوانين .

وأوضحت المحامية بكاي أن مهام الوزير متعددة وتنصب في مسؤولية التسيير وتطبيق سياسة الحكومة وهو الناطق باسم الإدارة المركزية و الممثل السياسي لسياسة التصنيع التي تنتهجها الدولة فكيف يتابع -تقول- من أجل عدم زيارة موقع إنجاز المشروع ، وأضافت ” وزير الصناعة والمناجم ينفذ سياسة عمومية وله مسؤولية سياسية ” وأردفت ” كيف يتم تجريم الأعمال العامة التي قام بها يوسفي تنفيذا وتطبيقا لسياسة الدولة ” وواصلت المرافعة :” تجريم التسيير للوزراء سوف يقضي على كل المحاولات للنهوض بالاقتصاد الوطني “

المحامية بكاي :” مسؤولية الوزير هي تطبيق السياسة العامة للحكومة “

طالبت المحامية بكاي هيئة المحكمة لرد الاعتبار لموكلها والذي ثبت-حسبها- عدم استفادته من أي امتياز وعدم وجود أي علاقة له مع أي متعامل كان لتقول :”الوضعية الاقتصادية للوطن تحتاج لمسؤولين يرفعون التحديات سواء على مستوى الإدارة المركزية أو التسيير ؟”وأضافت ” ماهو ذنب يوسفي الذي كان حريصا على تطبيق القوانين والحفاظ على المال العام ولطالما مثل الجزائر أحسن تمثيل في المحافل الدولية “

12.48: تواصل المرافعات في حق المتهم يوسف يوسفي، حيث طالب دفاعه ببراءته التامة من التهم الموجهة إليه.

12.25: المحامي ميلود براهيمي يباشر المرافعة في حق الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي الذي قال أن موكله توبع في أربع ملفات عن نفس التهم وبلغة ممزوجة بعلامات الحسرة والخيبة قال :” حكومة بأكملها موجودة في السجن ..” وتابع “يوسفي لما احتاجته الجزائر لبى النداء في جميع القطاعات وخاصة المحروقات وتولى وزارة الصناعة في فترة جد حساسة لكن مكافأته كانت الزج به في السجن” وأكد براهيمي أن الوزير يوسفي احترم القانون والإجراءات المتبعة في مجال الاستثمار.

شرح المحامي براهيمي لهيئة المحكمة مسار ملفات الحصول على المقرر الخاص بالامتيازات في مجال “تركيب السيارات ” والذي يعرض على الوكالة الوطنية للإستثمار وتتم دراسته من قبل اللجنة التقنية ليصل للمجلس الوطني للاستثمار والذي يبدي رأيه حول المشروع ويمنح الضوء الأخضر قبل أن يصل في الأخير لمكتب الوزير من أجل الإمضاء.

المحامية شلوش تذكر هيئة المحكمة بالمسار المهني لموكلها يوسفي يوسف وتوليه مهام المفاوضات لصالح شركة سونطراك وتجنيبها التحكيم الدولي ودوره الفعال في قطاع المحروقات لسنوات .

11.50: استمرار مرافعات الدفاع في حق محجوب بدة.

الدفاع ” بدة دخل غار بوزنزل”

المحامية صالح سامية رافعت بقوة من أجل براءته مذكرة هيئة المحكمة بظروف توليه وزارة الصناعة والتي وصفتها بدخوله ” غار بوزنزل” وتابعت” موكلي تمت تنحيته بسبب محاربته لسياسة معينة “

11.30: الأستاذة تقار خيرة تتولى المرافعة في حق محجوب بدة وتذكر هيئة المحكمة بوجود شهادات لصالح موكلها تم تجاهلها في أمر الإحالة في حين تم ذكر كل الأعباء ضده وحتى تلك التي لم تكن واقعية ومنطقية ودون أدلة .

المحامية تقار” الشهادات المستبعدة هي مفتاح براءة بدة”

المحامية تقار خيرة أكدت لهيئة المحكمة أن محجوب بدة هو أول من قام بمحاربة الاستيراد غير المقنن فضلا عن توليه بعملية “تنظيف الوزارة ” نظرا للفوضى التي كانت تطبعها ، وأوضحت أنه هو من قام بإنجاز دفتر شروط جديد ، لتقول ” الكل يعلم ظروف مغادرته وإنهاء مهامه بعد شهرين و20 يوما”

11.15: المحامي غوميري نور الدين يواصل الدفاع عن محجوب بدة معتبرا أن تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع غير مؤسسة في حق موكله قائلا :” لم نر أي صفقة عمومية يكون قد أبرمها مع أي طرف كان؟ سيدي الرئيس أين هي الصفقة العمومية التي بني عليها هذا الاتهام الخطير الذي يستند في أحكامه لقانون الوقاية من الفساد ” وتابع “أمر الإحالة الأول يفوق 1000 صفحة والثاني 700 صفحة لم نجد فيه سوى سطرين لتخليص الواقعة المتابع بها بدة وذنبه الوحيد هو قيامه بمهام التسيير المنوطة له كوزير ؟”

10.56: المحامي رزوق حكيم يرافع في حق الوزير السابق محجوب بدة، الذي طالب ببراءته من تهمة تبديد أموال عمومية معتبرا أن الملف تقني بحت وتم الخلط فيه بين امتيازات نظام ckD وskd والامتيازات الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية للاستثمار.

تساءل الأستاذ رزوق عن سبب إسقاط شهادة مدير التنمية الصناعية بالنيابة “ل. مالك” من أمر الإحالة رغم أنه هو من قام بدراسة ملف منح المقرر لشركة “سافام” ملك حداد واستفادتها من امتيازات نشاط تصنيع الشاحانات وهذا سنة 2018 ، حيث أكد المحامي أن بدة محجوب غادر الوزارة في ذلك التاريخ ورغم ذلك توبع بتهمة تبديد الأموال.

المحامي رزوق ” المحاكمة تاريخية لكن نفرض أن تكون سياسية “

10.30: المحامي سيدمو زهير يتولى المرافعة في حق الوزير السابق للصناعة محجوب بدة الذي يواجه عقوبة تصل إلى 8 سنوات حبس نافذ .

تساءل المحامي سيدمو خلال مرافعته عن محجوب بدة قائلا :”ماهو دور موكلي في القضية ” وتابع ” المدة التي قضاها على رأس الوزارة لم تتعد شهرين و20 يوم وباحتساب العطل نجدها 28 يوم عمل فعلي .” وأضاف ” سيدي الرئيس ماذا يمكن لوزير أن يقوم به في 28 يوم ” وذكر المحامي بمسار بدة وتفوقه الدراسي في مجال الاقتصاد مامكنه من تبوأ أعلى المراتب في الدولة سواء في البرلمان أو في الوزارة.

سيدمو” 28 يوما في الوزارة كلفت بدة غاليا “

ودافع المحامي سيدمو على براءة الوزير بدة قائلا :” موكلي توبع بأربع جرائم كبيرة وهي إساءة استغلال الوظيفة و منح إمتيازات غير مبررة عمدا و التبديد العمدي للمال العام وتعارض المصالح فقط من أجل واقعة واحدة إمضاء مقرر واحد ؟”

10.20: استمرار مرافعات الدفاع في حق المتهم الطاش عبد الرحمان مدير الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو والذي طالب ببراءته التامة من جميع التهم المتابع بها لانعدام أي دليل ضده .

10.05: استئناف المرافعات في حق المتهم “الطاش عبد الرحمن ” مدير الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو المتابع بسوء استغلال الوظيفة والذي طالب ممثل الحق العام في حقه عقوبة 5 سنوات حبس نافذ وهذا بسبب صفقة ملعب تيزي وزو التي تحصل عليها مجمع “حداد ” منذ 2009 دون التقدم في الأشغال مع منحه الموافقة على إضافة ملحق لقيمة إضافية للمشروع .

10.00: دفاع قاضي قدم لهيئة المحكمة ملفا عن مشواره المهني و إنجازاته في كل القطاعات مؤكدا أن موكله لم يتراجع عن تصريحاته منذ أول وهلة سواء أمام التحقيق أو خلال استجوابه في الجلسة ، وذكر المحامي بدور قاضي في تسوية النزاع مع الشركة الأجنبية بالنسبة لمشروع الطريق السريع الرابط بين واد الفضة/ خميس مليانة، لكنه-يضيف- لم يكن وزيرا في فترة إبرام العقد والذي استحوذت عليه شركة حداد بعد انسحاب الشريك الأجنبي.

الدفاع: “حكومة كاملة في قفص الاتهام “

طالب محامي قاضي باستبعاد طلبات ممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية التي تقضي بإلزام المتهمين دفع تعويضات للخزينة العمومية .

09.40: استمرار المرافعات في حق الوزير السابق للأشغال العمومية قاضي عبد القادر .

تساءل الدفاع خلال مرافعته قائلا:” هل تصرف وزير الأشغال العمومية قاضي والذي شغل منصبه لمدة سنة فقط من شهر ماي 2014 حتى ماي 2015 يحمل طابعا جزائيا ” وتابع المرافعة ” هل المصادقة على ملحق الصفقة الحاصل عليها حداد والتي تم إنجازها منذ أربع سنوات أي في 2010 من مسؤولية الوزير الذي لم يكن على رأس القطاع أصلا ؟” وأضاف “هل فعلا قام بمخالفة القوانين أم لا ؟” وأكد المحامي على أن موكله حرص على حماية الخزينة العمومية من دفع الملايين من العملة الصعبة في إطار التحكيم الدولي .

09.35: إنطلاق المرافعات في حق الوزير السابق عبد القادر قاضي ، حيث رافع دفاعه من أجل براءته خاصة أنه لا يوجد أي دليل يثبت ارتكابه للوقائع المنسوبة إليه.

محامي قاضي ” موكلي نفذ تعليمات مجلس الوزراء وهذا في إطار السياسة العامة للحكومة” وتابع ” قاضي لا تربطه أي علاقة بالمستثمر حداد ” وأضاف “المسؤولية في المشروع تتحملها مديرية الأشغال العمومية ” مؤكدا أن الملف لا يحوي أي قرينة أو دليل يدين موكله ليصرح:” بل بالعكس التحقيق أثبت أن قاضي اشتغل بكل نزاهة واحترافية لتسوية النزاعات مع الشركات الأجنبية وتجنب التحكيم الدولي لحماية المال العام “

09.30: إدخال المتهمين للقاعة ونزع الأغلال من أيديهم.

08.40: فتح قاعة الجلسات لتحضيرها من أجل انطلاق المحاكمة.

سيواصل دفاع الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية قاضي عبد القادر المرافعة التي باشرها أمس ثم دفاع بدة محجوب حسب ما صرح به المحامين.

08.30: وصول الموكب الذي يقل المتهمين من المؤسسة العقابية إلى قصر العدالة عبان رمضان في هذه اللحظات.

تستمر اليوم محاكمة المتهمين في قضية الامتيازات والصفقات التي حصل عليها علي حداد أمام محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة لليوم الرابع على التوالي والمتابع فيها الوزيرين الأولين سلال واويحي وعدد من وزراء الأشغال العمومية والنقل السابقون عمار غول ، عبد القادر قاضي ، بوجمعة طلعي، زعلان عبد الغني، ومعهم الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الصناعة عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار ، محجوب بدة ، يوسف يوسفي ، عمارة بن يونس بمعية واليا البيض وعنابة وعدد من مدراء الموانيء وأفراد عائلة علي حداد ، حيث سيواصل المحامون مرافاعاتهم في حق المتهمين الذين طالب في حقهم ممثل الحق العام عقوبات متفاوتة وصلت 18 سنة حبس نافذ في حق علي حداد و15 سنة ضد أويحيى ويوسفي ومابين 8 و12 سنة في حق باقي الوزراء .

المصدر