مشاريع بالملايير حُرم منها المستثمرين والفلاحين وحتى المواطنين 5 سنوات والمشاريع معطلة مديرية الموارد المائية بولاية الجلفة، والوزارة مطالبة بإعادة فتح تحقيق في الملف

كشفت مصادر جد موثوقة ومقربة لـ”دزاير الآن” انّ هناك مشاريع بالملايير بمديرية الموارد المائية بولاية الجلفة،معطلة منذ خمس سنوات في فترة ما بين سنة 2019/2014،تسبب فيها أحد رؤساء المصالح المهمين بالمديرية باعتباره العلبة السوداء فيها. وأضافت ذات المصادر انّ هذا الأخير قام بإغلاق كل الأبواب للوصول إلى هاته المشاريع،التي من شأنها أن تنهض بالتنمية بالولاية،لكن حدث ما لم يكن بالحسبان تعطيل سببه تأخر في إجراء فتح الصفقات ومنح المشاريع،او بالأحرى منح المشاريع لنفس الأشخاص المقربين والذين يتم التعامل معهم “تحت الطاولة” بعيدا عن العلن،من طرف رئيس مصلحة حشد الموارد المائية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب الذي يعتبر العلبة السوداء للمديرية،والذي يتحكم في تزويد 36 بلدية بولاية الجلفة بالمياه الصالحة للشرب،متسببا في تعطيل منح رخص حفر الآبار للفلاحين والمستثمرين،بالإضافة إلى البيروقراطية المنتهجة و الأخطاء المتعمدة من طرفه،والأمر من ذلك ان اللجنة الوزارية التي حلت مؤخرا بمديرية الموارد المائية بالولاية،حققت في ملفات ثقيلة لكن دون ظهور أي نتيجة متوقعة،رغم التحقيق في قضية الملايير التي تم صرفها لأسباب مجهولة،قالوا انّها صرفت في أشياء لمصلحة المديرية حسب ما أكدته ذات المصادر،لكن في الحقيقة تلك الملايير سارت في طريق أخر ومجهول راجع إلى سنوات فارطة.

وفي ذات الشأن شهدت الجلفة في العام الماضي فضيحة مدوية، مست قطاع الري “الموارد المائية”،بخصوص تورط 6 موظفين داخل القطاع بجنحة منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية،بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات وجنحة إساءة استغلال الوظيفة،والتي قرر فيها آنذاك المجلس القضائي بمتابعة هؤلاء قضائيا حسب ما جاء في الإعلان السابق بالمتابعة ضد الموظفين والمرسل من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة، للمدير الولائي السابق للموارد المائية،وكان من بين المتورطين في قضية التبديد والتضخيم والصفقات المشبوهة نائبان بالبرلمان،هم محل شبهة رفقة عدد من المسئولين وشركات المقاولة التي ساهمت في تبديد الملايير في السنوات الأخيرة،لكن القضية منذ ذلك الوقت وهي حبيسة الأدراج دون محاسبة أولئك المتسببين في تبديد المال العام والتلاعب ملايير وتعطيل المشاريع بالولاية.

بوشيبة عبد النور