وزير التجارة يدعو لتعميم السجل التجاري المتنقل واخلقة الممارسات التجاريةوالخروج من الاتكال على البترول

دعا وزير التجارة كمال رزيق اليوم خلال تدشينه للمفتشية الإقليمية بدائرة قصر البخاري بالمدية اليوم إلى ضرورة تفضيل العمل التحسيسي على القمعي في اطار مقاربة جديدة تبنى على فكرة ان ” التاجر هو الاخ والشريك لنا ” حتى نصل إلى حصيلة صفر محاضر رسمية، مطالبا قطاعه بهذه الولاية إلى إعادة توزيع الموظفين بهذه المفتشية مع دعمها باعوان رقابة آخرين، إلى جانب التحسيس بأهمية القيد في السجل المتنقل لفائدة الشباب البطال بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة و السجل التجاري ومصالح اونساج، ونقابات التجار ، بغية المساهمة في رفع عدد التجار النشطين بالولاية، بالنظر إلى الأهمية التي تكتيسها هذه الولاية في المستقبل.

أمر رزيق مصالحه بهذه الولاية والمديرية الجهوية بالبليدة وإطارات وزارته خلال معاينة مشروع مخبر الجودة بالولاية بهذه الدائرة رفقة السلطات المحلية بوجوب استلامه قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية بما في ذلك التجهيزات ، مستغربا كيف أنه بعد 09 سنوات لا يزال هذا المرفق متأخرا ، رافضا كل الأسباب التي تم التحجج بها من قبل مكاتب الدراسات المتعاقبة ، باعتبار بان هذا المرفق لو تم تشغيله قبل هذا التاريخ ستكون مصالحه أمام حتمية اهتلاكه وفرضية إنجاز مخبر ثان . حث ممثل الحكومة مستقبليه من بين منتجي النعال والأحذية وبخاصة الشباب إلى ضرورة تسجيل علامات أحذيتهم مع مراعاة أسعارها مقارنة بما يستورد من الخارج، إلى جانب وجوب تنسيق المجهود بين مهني هذه الشعبة ونظرائهم بولاية تلسمان بهدف جعل هذا المنتوج قطبا صناعيا على المستوى الوطني ، مقترحا في هذا الصدد إمكانية جعل ولاية التيطري كسوق جملة مختصة في بيع الاحذية، متعهدا بوقوف كل من مديرية التجارة وغرفة للتجارة والصناعة الى جانب هؤلاء ، مبديا اعجابه بنوعية المنتجات التي عرضت بمؤسسة الإخوة غرناوطي للنعال ، مؤكدا في هذا الصدد على إلزامية المحافظة على هذه الصناعة مع النظر في ضرورة اختراق الأسواق الإفريقية لتسويق هذا المنتوج .

عبر رزيق عن ارتياحه الكبير لنجاح العمل بنظام الدفع الالكرتوني لدى إحدى المحال ” سوبيرات خاصة ” بدائرة البرواقية، لما في ذلك من فائدة اقتصادية على امن وراحة المواطن و الخزينة العمومية على حد سواء في مجال تداول النقود والسلع والخدمات ، مبديا أيضا اهتماما كبيرا لدى إشرافه على اطلاق أول شحنة تصدير من ارجل الدجاج الطازج منزوع العظام إلى دولة الفيتنام من طرف الشركة ذ.م.م اقرو بروسس ، باعتبار أن مثل هذه المؤسسات من تجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية، مطمئنا مسؤوليها بسعيه في اقرب وقت لفتح اتفاق شراكة بين الجزائر والصين لتصدير هذه المادة إلى هذه الدولة دون المرور بدول أخرى.

صرح وزير التجارة في جلسة عمل مع المتعاملين الاقتصاديين والتجار بهذه الولاية بان وزارته قد ابرمت اتفاقيات مبدئية مع 53 دولة افرقية أضحت أسواقها وجهة مريحة واستراتجية لمنتجاتنا الوطنية ، مع توقعها تصدير خلال السنة القادمة لنحو 05 ملايير دولار من المواد خارج المحروقات لتعويض خسائر الازمة الصحية ، الى جانب إنشائها للجنة اصغاء على مستوى الوزارة المنتدبة للتجارة الخارجية بقصد حلحلة مشاكل التصدير ، كاشفا عن نية اقتناء قطاعه ل 08 مخابر متنقلة على مستوى الموانئ للتأكد من صلاحية ومطابقة المواد المستوردة من دونها ، فضلا على أن خبراء قطاعه اعدوا 128 نظاما داخليا للمنتوجات في ظرف 08 أشهر، مشيرا بانه من أصل 45 مخبر هناك 29 مخبر قيد العمل فقط، على أن وزارته ستقوم بثورة لاستلام الباقي مع نهاية السنة الجارية، متسائلا كيف يتم مراقبة نوعية المنتجات ومخابرنا مغلقة ، متعهدا من جهة أخرى بتعميم السجل التجاري المتنقل واخلقة الممارسات التجارية.

انتقد وزير التجارة ثقافة التصدير في بلادنا لأنها لا تزال تشوبها بعض العراقيل الإدارية، وأنه بفضل بعض ولاة الجنوب تم تسهيل العديد من العمليات نحو دول افريقية ، مشيرا في رده على بعض المتدخلين بان مصالحه ليست” بصدد تسويق الكلام المعسول ” ، وانه لما يتم التدخل مع تجار هذه البلدان بمنطق الصدقية و رابح _ رابح سيتم الوصول إلى ما هو غير متوقع بالنظر إلى نوعية منتجاتنا ذات التنافسية اذا ما تم الاستعانة باهالينا في هذه الدول الإفريقية. أبرز رزيق أهمية التصدير لكونه يمنح القوة للتجار، تزامنا مع بعث وتفعيل الديبلوماسية التجارية مطلع سنة2021، علاوة على أنه لدينا قدرة كبيرة في التصدير للخروج من التبعية للبترول في إطار فتح سجلات خاصة بالتصدير، معلنا عن عزم الحكومة لفتح 04 مناطق حرة بولاية الجنوب الحدودية، إلى جانب تسوية وضعية اكثر من 8 آلاف فاتورة تخص تعويض النقل لسنوات 2016 الى 2019 كانت عالقة على مستوى مصالحه .

تضمنت اجوبة عضو حكومة جراد العديد من التطمينات والشد بايدي المتدخلين النزهاء والشرفاء الذين وقفوا وقفة رجل مع دولتهم أثناء جائحة فيروس كورونا ، لدى وزارته أو مع الوزارة الأخرى، معلنا بانه سيتم تطهير قائمة المستوردين إلى 9000 مستورد فقط، كما أنه سيتم تحويل هؤلاء إلى منتجين أو مصدرين. وحول مشكلة استمرار رفع سعر مادة الحليب المقنن، قال رزيق بان مصالحه سوف لن تتساهل مستقبلا مع باعة وموزعي هذه المادة المدعمة ، مذكرا بأنه لما أوكلت لوزراته مهمة محاربة الاحتكار والغش في هذا الظرف الصحي، زاد جشع هؤلاء ، وعادوا إلى طبائعهم السلبية ،بيبع هذه المادة ما بين 30 إلى 35 دج للكيس الواحد، متعهدا بانه بعد صدور القانون الجديد المحدد لسعره سوف لن يتسامح الأعوان مع المخالفين وسوف يتم شطب السجل ووضع اسم المخالف في القائمة السوداء ، على ان مصالحه هي في تنسيق مع وزارة الفلاحة و ديوان اونيل لإعادة النظر في الخارطة الوطنية لبيع هذه المادة الحيوية ومعالجة هذه المشكلة.

ع.ع