30 مليون سنتيم تساوي 50 أو 60 مليار في ورقلة

ايمن خليل

يعرف المتخصصون في العقار الصناعي ، من ولاية ورقلة ضخامة وثقل ملف العقار الصناعي بعاصمة النفط حاسي مسعود هذا الملف الذي أدير لسنوات طويلة من العاصمة حتى أن والي ولاية ورقلة لم يكن له دور في تسيير العقار في حاسي مسعود، المختصون والعارفون بخبايا ملف العقار الصناعي في حاسي مسعود ، يعلمون تماما أن الحصول على 1 هكتار من الارض المخصصة للاستثمار الصناعي، بملف يكون في 90 بالمائة من الحالات عبارة عن وثائق يستخرجها صاحبها من ” سيبار كافي ” ، وبكلفة اجمالية لا تتعدى 30 مليون سنتيم ، يحول صاحب قطعة الارض المقدرة مساحتها 1 هكتار أو 5000 متر مثلا إلى مليار دير ، فقد قدرت قيمة المداخيل التي حصل عليها اصحاب مستودعات واراضي تم تسييجها وتأجيرها لشركات أجنبية وجزائرية أحيانا بما لا يقل عن 50 أو 60 مليار سنتيم في أول 10 سنوات فقط ، لكن المسكون عنه في هذا الملف هو أن كلفة تأجير اراضي في حاسي مسعود ، من قبل شركات أجنبية دفعت في بعض الأحيان بدولار وباليورو ، كما أن اغلب المستفيدين من العقار الصناعي في حاسي مسعود ، قاموا بغير وجه حق بتوسيع الاراضي التي حصلوا عليهامن 5000 متر مثلا إلى 3 أو 2 هكتار ، بتواطؤ من الجهات المختصة على مستوى الادارة، وتشير معلومات تحوزها صحيفة الجزائرية للأخبار إلى أن مخالفات توسيع الاراضي الممنوحة في اطار العقار الصناعي، ما تزال تنتظر التسوية في حين تمت تسوية عدد من الملفات ، وقد منحت ولاية ورقلة في سنوات ماضية قبل إقرار نقل مدينة حاسي مسعود أراضي شاسعة لعدد من المستثمرين أغلبهم من اقلرب مسؤولين من أجل إنشاء قواعد حياة لشركات بعضها حقيقي وبعضها وهمي وقد تحولت هذه الأراضي التي منحت بالدينار الرمزي في عاصمة النفط إلى مصدر للثراء بالنسبة للمسؤولين وأقاربهم حيث تستأجر بعض هذه المقرات بأسعار تتعدى 10 مليار في السنة من طرف شركات أجنبية.

المصدر