حركة النهضة تقرر وضع عبارة “لا ” بشأن مشروع الدستور

خلصت اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني لحركة النهضة اليوم إلى مناقضة وثيقة مشروع الدستور لمشروع خيار الحركة المبني على أولوية انتخاب المؤسسة التشريعية لتكون ذات مصداقية لإصدار دستور توافقي .

انتقد المجتمعون كيفية إعداد مشروع هذه الوثيقة من قبل لجنة غير تمثيلية، واقصاء الطبقة السياسية من المشاركة في إعدادها، ناعتين مشروع الدستور بانه لا يعبر عن الأغلبية الشعبية بل يكرس الأقلية و التمييز بين الجزائريين في تولي المسؤوليات العليا .

طرح هؤلاء مشكلة عدم معالجة الاختلالات التي تضمنها دستور 2016، بل قام بتكريسها ، مع اعتماد نظام رئاسوي بصلاحيات واسعة للرئيس وغياب آلية قانونية للمسائلة، فضلا على انتفاء استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتعيين رئيسها،و جميع أعضائها من قبل رئيس الجمهورية.

اكد اعضاء هذا المجلس بان مشروع الدستور ضرب الثوابت الوطنية من خلال تحييد المدرسة بدعوى الإيديولوجيا والاستغلال السياسي، واصفين إياه بانه غير توافقي و لا يرقى إلى المطالب التي رفعها الحراك في هبته الشعبية السلمية والحضارية.

استغرب اطارات حركة النهضة في هذا الصدد محاولة استبدال الأحزاب السياسية بالمجتمع المدني لاستحداث بيئة سياسية جديدة، مختتمين جلسة المناقشة بأخذ قرار التصويت على مشروع هذه الوثيقة ب ” لا ” ، مع دعوة مناضليهم و الشعب الجزائري لتبني قرار الحركة برفض هذا المشروع والمشاركة بقوة في الاستفتاء وممارسة حقهم في صنع القرار.

ع.ع