تعتزم الحكومة إقرار تعديلات جذرية على سياسة التشغيل، على النحو الذي يعزز قدرات القطاعات الاقتصادية الخلاقة للثروة في امتصاص البطالة، موازاة مع اعتماد إستراتيجية جديدة كفيلة بإيجاد حلول للعجز الذي يعانيه صندوق التقاعد منذ ست سنوات متعاقبة، وضمان ديمومة التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فتحت الحكومة في اجتماعها الأخير برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد ملف التشغيل والضمان الاجتماعي ...